به گفته یک کارشناس اقتصادی، دولتها هر سال حقوق کارمندان را کمتر از نرخ تورم افزایش میدهند که با تداوم این روند، قدرت خرید افراد به طور پیاپی کاهش پیدا میکند و بخش بزرگی از جمعیت زیر خط فقر قرار میگیرد.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت گفت: پراخت حقوق کمتر از مقدار تعیین شده توسط شورای عالی کار به کارگران تخلف است و با کارفرمایان متخلف برخورد قانونی میشود.
با وجود گذشت ۲۴ روز از سال جدید و تصویب لحظه آخری مصوبه افزایش ۳۵ درصدی مزد در پایان سال گذشته، همچنان حواشی بر سر نحوه تعیین دستمزد و رقم آن ادامه دارد و کارگران از درخواست برای ابطال مصوبه مزد سخن میگویند.
معاون اول رئیس جمهور تصویبنامه هیأت وزیران در خصوص حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان کشوری، قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاهها، کارانه پزشکان و حقوق والدین شهدا را به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد.
رئیس سازمان اداری استخدامی گفت: افزایش حقوق در سال جدید، به حقوق فروردین کارمندان می رسد اما اگر دستگاهی جا ماند و نتوانست احکام جدید را صادر کند، مابهالتفاوت در ماههای بعد پرداخت میشود.
براساس تغییر حکم کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مقرر شده است که حدود یکمیلیون و ۲۰۰هزار تومان بیش از رقم افزایش حقوق ۲۰درصدی در نظر گرفتهشده به حداقل حقوق کارکنان دولت اضافه شود.
رئیس کمیته حقوق و دستمزد کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳، گفت: متوسط افزایش حقوق کارمندان به ۲۰ درصد افزایش یافت و حداقل کف حقوق کارمندان در سال آینده ۱۰ میلیون تصویب شد.
بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ نشان میدهد با توجه به ثابت ماندن سقف معافیت مالیاتی عملا دریافتی حداقل بگیران سال آینده بین ۱۵ تا ۱۶ درصد افزایش خواهد یافت، نه ۱۸ درصد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با تاکید بر اینکه مجلس شورای اسلامی و دولت درباره افزایش حقوق بازنشستگان در طول اجرای برنامه هفتم توسعه اتفاق نظر دارند، گفت: طبق گفته دولت احتمالا حقوق کارمندان دولت سال آینده ۲۰ درصد افزایش پیدا میکند که این افزایش حقوق برای کارمندان دولت با بازنشستگان متفاوت است.
میزان افزایش حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، قضات، شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ابلاغ شد.
تکلیف حقوق کارمندان در کمیسیون تلفیق مجلس روشن شد و بنا به گفته سخنگوی این کمیسیون، با افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۲ موافقت شد.